به نقل از «تسنیم»

ایرلاین ها: افزایش ۳۰ درصدی بلیت، مصوبه شورای عالی هواپیمایی است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۳۱۱۴

به فاصله یک روز بعد از نقره داغ شدن چند ایرلاین به دلیل گران‌فروشی،دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی دلیل افزایش ۳۰ درصدی بلیت را مصوبه شورای عالی هواپیمایی اعلام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیروز سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 119 میلیارد تومانی 8 شرکت متخلف هواپیمایی (4 ایرلاین و 4 شرکت ارائه دهننده خدمات بلیت) خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامرضا صالحی "رئیس شعبه مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی" در این‌باره گفته بود:‌ درپی اخبار و گزارش‌های مردمی مبنی بر افزایش خودسرانه نرخ فروش بلیت هواپیما، تخلف 8 شرکت از طرف شعب ملی سازمان تعزیرات حکومتی محرز تشخیص داده شد.

سازمان هواپیمایی: بلیت هواپیما رسماً گران نشده/ درخواست افزایش قیمت در حال بررسی است

وی افزود: 4  شرکت که مبادرت به ارائه و فروش بلیت می‌کردند به مبلغ 77 میلیارد تومان و چهار 4 ایرلاین هم به مبلغ 42 میلیارد تومان جمعا به میزان یکصد و 19 میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی تاکید کرد: این 8 شرکت علاوه بر میزان محکومیتی که در حق صندوق دولت داشتند به اعاده نرخ برابر نرخ‌های مصوبی که از ناحیه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشتند مکلف شدند.

به گزارش تسنیم،‌به فاصله یک روز پس از این اطلاع‌رسانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در سالن CIP فرودگاه بین‌المللی مهرآباد نشست خبری برگزار کرد.

مقصود اسعدی سامانی در این نشست خبری با اشاره به مشکلات صنعت حمل و هوایی، اظهار کرد: ایرلاین ها در سال گذشته حدود 170 هزار و 125 پرواز داخلی را انجام دادند. سال گذشته 277 هزار ساعت پرواز توسط ایرلاین داخلی انجام شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد شده 21 میلیون صندلی بود که 15 میلیون و 650 هزار و 228 مسافر جابجا شدند، اضافه کرد: ضریب اشغال مسافر 75 درصد و 25 درصد از پروازها خالی بوده است.در پروازهای خارجی3 میلیون 257 هزار مسافر جابجا شدند و ضریب اشغال 69 درصد پروازهای خارجی را در سال گذشته داشته این.

وی درباره مباحث مربوط به افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی، یادآور شد: از اول آذرماه سال گذشته ایرلاین ها داوطلبانه 15 درصد کاهش دهند در قبال آن دولت یک سری اقدامات را انجام دهد که جبران کاهش را داشته باشد. متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در بحث تسهیلات بانکی، ارز نیمایی، ریالی شدن عوارض فرودگاهی، تخفیف در هزینه های فرودگاهی و... انجام نشده است.

وی بیان کرد: امسال 39 درصد دستمزد افزایش یافت و تعرفه گمرکی قطعات و موتور هواپیما بر اساس ارز جهانگیری بود که امسال به نرخ ets یعنی حدود 25 هزار تومان شده است. از سوی دیگر تورم جهانی را داشته این که سبب شده هزینه تامین قطعات را 30 درصد افزایش داده است.سال گذشته لاستیک هواپیما 1200 دلار خریداری می شد امسال به بالای 2700 دلار رسیده است. اینها باعث شده تا هزینه ایرلاین ها افزایش یابد.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: با توجه به این مسئله درخواست های متعددی برای افزایش نرخ داشتیم که این درخواست‌ اوایل امسال در شورای عالی هواپیمایی مطرح و به تصویب رسید. این افزایش قیمت در ادامه در جلسه کارشناسی هم تصویب شد.

سامانی در پاسخ  به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه درخواست ایرلاین ها برای افزایش قیمت چند درصد بود، گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت آزادسازی شده و تابع عرضه و تقاضاست، ضمن اینکه تخفیفات تکلیفی برداشته شده است.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته قیمت هر ساعت پرواز 40 دلار بود که پیشنهاد افزایش 37 درصدی را دادیم که با 30 درصد موافقت و این افزایش قیمت به بعد از پروازهای اربعین موکول شد، اما بعد از اتمام این پروازها، متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خودم در شورای عالی هواپیمایی بودم و شاهد تصویب این افزایش قیمت بود.

وی در خصوص عدم تایید موافقت شورای عالی هواپیمایی توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بنده در شورای عالی هواپیمایی بودم و افزایش قیمت را مصوب کرد. برای اعمال رسد قیمت ها در آن زمان نجابت به خرج دادیم و روی قول دولت حساب کردیم و قرار بود طی 2 هفته ابلاغ دولت برای افزایش قیمت اخذ شود.

فعال ماندن ناوگان هوایی با متعادل سازی بلیت 

وی با بیان اینکه از جیب مردم برای قشر یک درصدی هزینه می کنیم، یادآور شد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت دولتی در سال 99 بالغ بر 3400 میلیارد تومان متضرر شد. چرا باید از روستاییان بشاگردی برای متمولان خرج می کنیم؟ با توجه به دیدگاه دولت، ایرلاین ها زیان نبینند و از جیب مردم برای قشر یک درصدی خرج نشود. عدم متعادل سازی نرخ بلیت باعث می شود امکان سرمایه گذاری برای فعال نگه داشتن ناوگان را نداشته باشند.

وی با بیان اینکه حدود 50 درصد ناوگان به دلیل کمبود سرمایه زمینگیر شده اند، اضافه کرد: با نرخ کنونی بلیت هواپیما، اکثر ایرلاین ها زیان ده هستند. با این وضعیت 90 درصد شرکتهای دولتی نیز زیانده هستند.

وی با بیان اینکه با تداوم این روند تابستان آینده با مشکلات زیادی در بخش حمل و نقل هواپیمایی مواجه خواهیم شد، اظهار کرد: هزینه خدمات فرودگاه طی 10 سال از سال 90 تا 1400 حدود 90 برابر شده است.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تاکید براینکه توان شرکت ها برای خدمات دهی روز به روز تحلیل می رود، افزود: با این وضعیت شرکت ها دیگر توان خدمات رسانی به مردم را نخواهند داشت.

سامانی با بیان اینکه ایرلاین ها کار غیرقانونی نداشته اند، تصریح کرد: اقدامات برای توقف متعادل سازی قیمت، فراقانونی است. مجلس شورای اسلامی پذیرفته که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جزو تکالیف دولت است.

وی با اذعان به حضور فعال دلالان در بخش حمل و نقل هوایی، اظهار کرد: در آخرین نرخ بلیت هواپیما افزایش 30 درصدی اعمال شده که مطابق تصویب شورای عالی هواپیمایی است.

وی با بیان اینکه نرخ سوخت در قیمت تمام شده بلیت هواپیما 2 درصد است که در صورت افزایش آن به 6 درصد، قیمت بلیت حدود 18 درصد مشمول افزایش قیمت می شود، گفت: ما مطیع دستور دادستانی هستیم، اما بحث ما قانون است. اگر قانون را قبول داریم باید آنرا اجرا کنیم. گردن ما باریک تر از مو است. از دادستان می خواهیم با شرکت های هواپیمایی همراهی کرده و طبق قانون افزایش قیمت اعمال شود تا ایرلاین ها بتوانند روی پای خود بایستند و شرکت های چارتر کننده به عنوان یکی از عوامل اصلی نابه سامانی بازار حمل و نقل هوایی مسافری از چرخه فروش بلیت حذف شوند.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم که چگونه بدون ابلاغ افزایش قیمت توسط دولت، افزایش 30 درصدی نرخ ها در پروازهای داخلی اعمال شده است، گفت: این کار انجام شد، چون حدود 8 ماه از مصوبه شورای عالی هواپیمایی گذشته واقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. با این وضعیت دیگر نمی توانستیم به خدمات رسانی حمل‌ونقل نقل هوایی ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه آیا یک فروشنده حاضر است خدمات یا کالای خود را با قیمت های سال گذشته بفروشد، تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در بخش حمل و نقل هوایی شبکه توزیع است که به دلیل نقدینگی کم، ایرلاین ها پروازهای خود را چارتر می کند. متاسفانه این یک اجبار برای ایرلاین هاست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه چارتر کننده بلیت را به جای پکیج به صورت تکی در بازار عرضه می کند، باعث اختلال در بازار شده است.ما معتقدیم مسافر ولی نعمت ماست و باید رضایت آنها را جلب کنیم و به همین دلیل سقف قیمتی برای بلیت ها تعیین کرده ایم.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان تعزیرات حكومتی سازمان هواپیمایی سازمان تعزیرات حكومتی سازمان هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی دبیر انجمن شرکت میلیارد تومان بلیت هواپیما افزایش قیمت ایرلاین ها نقل هوایی سال گذشته حمل و نقل شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۳۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس